بررسی اصول اساسی بیمه در قراردادهای مربوط به بیمه

1. از حسن نیت در بیمه و اصل غرامت در بیمه (Good Faith):

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای طرف بیمه‌گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه‌نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می‌شود از نزدیک ملاحظه و کیفیت خطر آن را ارزیابی کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرای اصل حسن نیت) که به شرح زیر است:

الف) اصل حسن نیت در مورد بیمه‌گذار

 در چارچوب حقوق بیمه‌گذار، بیمه‌گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن، کلیه اطلاعاتی که در خصوص مورد بیمه دارد (که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند. (اعم از اینکه بیمه‌گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد)، به طوری که بیمه‌گر با بهره‌گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می‌دهد تشخیص دهد.

ب) اصل حسن نیت در مورد بیمه‌گر

بیمه‌گر موظف است که در سند بیمه (بیمه‌نامه) هرآنچه نشان‌دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به انحاء مختلف در صورت بروز حادثه می‌توانند موثر در پرداخت خسارت باشند در بیمه‌نامه قید نماید، به طوری که تعهدات بیمه‌گر از هر جهت برای بیمه‌گذار معین و مشخص باشد.

بیمه‌گر در اجرای اصل حد اعلای حسن‌نیت با این مشکل مواجه است که اکثر بیمه‌گذاران با امور بیمه آشنایی کافی ندارند و بیان هر آنچه باید به موجب این اصل با زبانی ساده به بیمه‌گذار تفهیم شود در برخي موارد دشوار است. از لحاظ ضمانت اجرا هر یک از طرفین عقد (بیمه‌گر ـ بیمه‌گذار) در صورت تخلف طرف دیگر می‌توانند عقد بیمه را باطل اعلام کنند. بعد از تعریفی که از اصل حسن نیت به عمل آمد، این تذکر لازم است که هر آنچه در قسمت (الف) در بیان و تعریف اصل حسن نیت در وظایف بیمه‌گذار گفته شد، اصولاً مورد قبول اکثر صاحب نظران این فن است و اگر هم احیاناً اختلاف باشد، این اختلاف بسیار اندک و قابل اغماض است و تأثیری در برداشت کلی از آن ندارد. ولی در مورد آنچه در تعریف اصل فوق در شرح وظایف بیمه‌گر در قسمت (ب) گفته شد، اینچنین نیست و اختلافات اصولی بین نظریات اهل فن درباره آن وجود دارد، به طوری که گروهی اعتبار این اصل را در این قسمت منحصراً در اجرای صحیح مفاد و شرایط قرارداد (بیمه‌نامه) می‌دانند و بر این باورند که بیمه‌گر با ایفای به موقع تعهداتش که در قبال بیمه‌گذار بر ذمه دارد آنچه مقصود و منظور این اصل است را بجا می‌آورد.

2. اصل غرامت یا اصل زیان[1]

بنا بر مطالب فوق، بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه‌گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه‌گذار درآید. بیمه‌گر متعهد به جبران خسارت و رفع  بی‌تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه‌گذار پدیدار می‌شود. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه‌گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه‌گذار در وضع مالی نسبت به لحظه قبل از وقوع حادثه برای او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفاده بیمه‌گذار شود، فساد ایجاد می‌کند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارتهای عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه‌های اشخاص صدق نمی‌‌کند، زیرا از یک سو در بیمه اشخاص، نگرانی خسارت‌های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی‌‌کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست. در بیمه‌های زیان، بیمه‌گذار برای دریافت خسارت باید:‌
اولاً، ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است. زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه‌گر ملزم به ایفای تعهد خود در قبال بیمه‌گذار خواهد بود. ثانیاً، ثابت کند که حادثه موضوع بیمه برای وی ایجاد خسارت کرده است زیرا صرف تحقق حادثه موضوع بیمه، بیمه‌گر را به ایفای تعهدی ملزم نمی‌‌کند بلکه تنها حادثه خسارت آور است که با وقوع آن بیمه‌گر باید تعهد خود را انجام دهد.
ثالثاً، بیمه‌گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمه‌گر هر گونه خسارت وارده به بیمه‌گذار را جبران نمی‌‌کند، بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. مثلاً اگر مورد بیمه‌ای در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه‌شده باشد ولی مورد بیمه قبل از وقوع آتش‌سوزی در نتیجه دیگری مثل زلزله ویران شده باشد و حادثه آتش‌سوزی در پی زمین‌لرزه تغییری در میزان خسارت نداده باشد طبعاً بیمه‌گر هم الزامی به جبران خسارت ندارد. زیرا فرض بر این است که خسارت ناشی از زمین‌لرزه بیمه نشده است ولی اگر بر اثر آتش‌سوزی نیز خسارتی وارد آید، آن قسمت از خسارت که صرفاً ناشی از آتش‌سوزی باشد جبران پذیر خواهد بود. رابعاً، بیمه‌گذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند. زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود یا ارزش شیء مورد بیمه در زمان تحقق حادثه موضوع بیمه نیست. حتی چنانچه بیمه‌گر در هنگام صدور بیمه‌نامه وجود و ارزش مورد بیمه را تأیید کرده باشد، این تکلیف از بیمه‌گذار ساقط نمی‌‌شود. زیرا ممکن است بعد از رویت بیمه‌گر در ارزش یا وجود مورد بیمه تغییری حاصل شده باشد.
با توجه به آنچه مورد بحث قرار گرفت و با در نظر گرفتن ارتباط و تناسبی که بین مبلغ بیمه‌شده و ارزش حقیقی مورد بیمه و خسارت واقعی وجود دارد، نتایج مهمی به‌دست می‌آید که به‌شرح زیر است.

3.اصل نفع بیمه‌پذیر ‌(insurable interest):

در بیمه‌های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر، فرض بر این است که فرد بیمه‌شده یا استفاده کننده علاقه‌مند و ذی‌نفع است که خطر بیمه‌شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه‌ گذار در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه‌گر است. بیمه‌گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه‌گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه‌پذیر ‌داشته باشد. می‌توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه‌گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه‌گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه‌گذاری اموال بیمه‌شده‌اش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه‌پذیر ‌بیمه‌گذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است.

4.اصل جانشینی (subrogation):

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می‌آید. معمولاً بیمه‌گذاران  تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه‌گر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می‌شود که در چنین مواردی بیمه‌گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه‌گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت “حق رجوع” به بیمه‌گر منتقل می‌شود (از طریق وکالتنامه) و بیمه‌گر می‌تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه‌گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه‌گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه‌گر از پرداخت خسارت مبراست. اگر بیمه گر، حق رجوع به مقصرحادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت، این مشکل پیش می‌آمد که: اولاً، بیمه‌گذار می‌توانست دو بار خسارت دریافت کند؛ و ثانیاً، شخص یا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند می‌شدند. ماده 30 قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد: «بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود».

انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه‌شده (زیان‌دیده) به بیمه‌گر از اصول مسلم در بیمه‌های غرامت (بیمه‌های اشیا و بیمه‌های مسئولیت) به شمار می‌رود. بدیهی است این حق زمانی تحقق می‌یابد که علت وقوع خسارت، عمل ناشی از انسان غیر از شخص بیمه‌شده باشد والا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند، بیمه‌گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه‌شده باشد، بیمه‌گر تحت شرایط بیمه‌نامه غرامت وارده را می‌پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می‌پذیرد. در صورتی که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث باشد، موضوع فرق می‌کند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهراً زیان‌دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف، دوستانه حل نشود برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کند. وقتی بیمه‌گر به علت تعهدی که در بیمه‌نامه کرده است زیان وارده را جبران می‌کند، پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی‌‌کند. اما بیمه‌شده هم نمی‌‌تواند انتظار داشته باشد که دو بار از او رفع ضرر شود، بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به رفع زیان باقی می‌ماند منطقی است که حق مراجعه بیمه‌شده به مسئول حادثه به بیمه‌گر انتقال یابد و بیمه‌گر بتواند به قائم مقامی و جانشینی بیمه‌شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند. این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است. بدیهی است همان‌طور که در دستور ماده 30 قانون بیمه ایران تصریح شده است، حق بیمه‌گر محدود به مبلغ پرداختی اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به پرداخت مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد مبلغ، متعلق به بیمه‌شده یعنی زیان‌دیده است. در واقع در موارد زیر حق بیمه‌شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:

• کافی نبودن مبلغ بیمه‌شده (ماده 13 قانون بیمه ایران)
• وقتی تعهد بیمه‌گر دارای فرانشیز باشد.
•  اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده 13 قانون بیمه ایران).

از سوی دیگر، شناسایی حق جانشینی بیمه‌گر برای مراجعه به مسئول حادثه ناشی از این نظر است که بیمه‌گر در تعیین نرخ بیمه و تهیه تعرفه‌های خود قهراً به امکان استرداد قسمتی از مبالغ بیمه‌شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بیمه خود منظور می‌کند و منطقی نیست که با انعقاد قرارداد بیمه‌گذار و بیمه‌گر مسئول واقعی حادثه که قانوناً مکلف به تحمل آثار مادی عمل خود است از تکلیف قانونی معاف شود و بیمه‌گر نتایج تقصیر یا  بی‌مبالاتی او را تحمل کند والا بیمه در حقیقت پوششی برای مسئولان حادثه خواهد بود نه تأمینی برای دارایی بیمه‌شده.

5.اصل تعدد بیمه (multipolicity of insurance):

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشند. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می‌تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

1- اینکه جمع مبالغ بیمه‌شده از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده تجاوز کند.

2- اینکه منتفع از همه بیمه‌نامه‌ها یک شخص باشد.

3- خطرهای بیمه‌شده در همه بیمه‌نامه‌ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، می‌توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه‌گذار برای بیمه یک شیء به چند بیمه‌گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه‌شده از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده تجاوز نکند. بیمه‌های متعدد در برخی موارد در جهت حفظ منافع بیمه‌گذار است. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه‌گر تأمین بیشتری برای بیمه‌گذار در بردارد. در این صورت احتمال اینکه ورشکستگی یکی از بیمه گران، بیمه‌گذار را با بحران مالی مواجه کند تقریباً منتفی است. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه‌گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیاناً با اشکال مواجه می‌شود زیاد نخواهد بود. به طوری که ملاحظه خواهیم کرد با درج فرانشیز در بیمه‌نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه‌گر پرداخت نمی‌شود و نسبت به آن مبلغء بیمه‌گذار، بیمه‌گر خود محسوب می‌شود. در این فرض برای اینکه کلیه زیانهای وارده جبران شود ممکن است بیمه‌گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه‌گر دیگری مراجعه کند. در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه‌نامه اول پیش بینی شده است از طرف بیمه‌گر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز، تحت این بیمه‌نامه بیمه نیست از طرف بیمه‌گر دوم پرداخت می‌شود.

شرط دوم از شرایط سه گانه یادشده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه‌های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شیء بیمه‌شده دارند بیمه‌ها را عمل کنند، تعدد بیمه‌ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می‌شود ممکن است فرستنده، گیرنده و یا طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظه وقوع خسارت نفع بیمه‌پذیر ‌داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه‌گری که کالا را نزد او بیمه کرده است مراجعه کند، باید با ارایه اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقه اوست و گیرنده، بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.

وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمه کالا یا کشتی طی چند بیمه‌نامه به عمل آید و در هر بیمه‌نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمه‌نامه حوادث دریا بیمه می‌شود و در بیمه‌نامه دیگر، خطر جنگ به عمل می‌آید.

 تقسیم خطر بین بیمه‌های متعدد

ممکن است بیمه‌های متعدد، همگی در پوشش شیء بیمه‌شده به طور یکسان موثر شناخته شوند. این وضع در دو حالت پیش می‌آید:‌

1- اینکه قراردادهای بیمه در یک زمان منعقد شده باشند.

2- اینکه هر قرارداد متعاقب دیگری امضاء شود و این امر با موافقت همه بیمه‌گران صورت گیرد.

در دو فرض بالا قراردادهایی که منعقد شده اند همگی معتبرند، لکن در صورت وقوع خطر، خسارت باید به نحوی بین بیمه‌گران سرشکن شود که مجموع مبالغی که پرداخت می‌شود از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده تجاوز نکند.

دلیل اینکه در دو مورد یاد شده، بیمه‌های متعدد معتبرند این است که در مورد نخست چون بیمه‌نامه‌ها در یک زمان صادر می‌شوند، قاعدتاً بیمه‌گذار از سایر بیمه‌ها جز بیمه‌ای که شخصاً در خواست می‌کند بی‌اطلاع است و از این رو در انعقاد قراردادهای متعدد بیمه سوء نیت و قصد بهره برداری وجود ندارد. همچنین در مورد دوم با توجه به اینکه بیمه‌گذار در هنگام در خواست بیمه از هر بیمه‌گر وجود قرارداد قبلی را به او اعلام می‌کند معلوم می‌شود که نظر ندارد از بیمه های متعدد سوء استفاده کند و در صورت تحقق خطر اضافه بر ارزش شیء بیمه‌شده مبلغی دریافت دارد.

 6.اصل داوری (arbitration):

هر گونه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش حل و فصل می‌گردد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه‌گر، علاقه‌ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفه‌ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می‌گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می‌شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه‌نامه درج می‌شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می‌شود در غیر این صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می‌کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نمایند. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می‌شود که به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی هیئت داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می‌شود.

هر کدام از طرفین قرارداد حق الزحمه داور خود را می‌پردازد و حق الزحمه سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می‌شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش بینی می‌شود که مرجع صلاحیت داری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در مورد انتخاب داور یا سرداور تصمیم بگیرد.

7.اصل علت نزدیک (proximate cause):

بیمه‌گذار در اندیشه دریافت خسارت از بیمه‌گر است، بنابراین باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه‌شده باشد تا بیمه‌گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه‌شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علتهای به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجه آن ناشی شود. امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و  بی‌ارتباط با دلایل پیش گفته، از هم بگسلد. مثلاً:‌ مورد بیمه، در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه‌شده که بر اثر جاری شدن سیل خسارت می‌بیند و در پی آن، آتش‌سوزی واقع می‌شود که بقایای آن را نیز منهدم می‌سازد. بیمه‌گر تنها خسارت آتش‌سوزی را می‌پردازد چون خطر سیل در این بیمه‌نامه مورد تعهد بیمه‌گر نیست. ممکن است بیمه‌گر دیگری خطر سیل را بیمه کرده باشد که خسارت سیل جزء تعهد او خواهد بود. ولی اگر مورد بیمه قبل از وقوع آتش‌سوزی در نتیجه حادثه سیل به کلی ویران شده باشد و حادثه آتش‌سوزی تغییری در میزان خسارت نداده باشد طبعاً بیمه‌گر آتش‌سوزی تعهدی در مورد جبران خسارت ندارد. برای اینکه کل خسارت وارده ناشی از سیل است که بیمه نشده است یا فرض کنید اگر خسارت از دودی ناشی شود که نتیجه یک آتش‌سوزی به مفهوم قرارداد بیمه باشد جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب می‌شود.

8.اصل اتکایی (reinsurance):

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته‌ها این است که ریسک بیمه‌شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه‌گر صادرکننده بیمه‌نامه را قادر می‌سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسکهای صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه‌گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می‌توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکایی موجب می‌شود که بیمه‌گر صادرکننده بیمه‌نامه ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می‌دهد محدود نکند، بلکه ریسکهای بزرگ با سرمایه‌های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره‌های خود را به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌کند “شرکت واگذارنده” نامیده می‌شود. قرارداد اتکایی که بیمه‌گر واگذارنده با بیمه‌گر اتکایی منعقد می‌کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه‌گر واگذارنده با بیمه‌گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه‌گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه‌گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است. بیمه گر، خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می‌نماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرارداد بیمه اتکایی به دست می‌آید این است که هرگاه بیمه‌گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه‌گر واگذارنده در مقابل بیمه‌گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه‌گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه‌گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه‌گر اتکایی جزو دارایی بیمه‌گر واگذارنده محسوب می‌شود.

[1]– indemnity