مقدمهای بر روشهای پرداخت بین المللی
در بحث تبادل کالا با وجه آن، طرفین درگیر در فرایند بازرگانی همواره به دنبال بهرهگیری از بهترین و ایمنترین روش هستند. انتخاب رویهی مناسب برای تبادل وجه با کالا در بازرگانی بینالملل به علت مسائل و پیچیدگیهای انتقال پول و کالا اهمیت مضاعف پیدا مینماید.
عواملی چون فاصلهی کشورها، مباحث مربوط به حملونقل، تفاوت واحدهای پولی و به تبع آن تبدیل واحدهای پولی و نوسانات نرخ ارز و همچنین استفاده از کانالهای انتقال پول باعث شدهاند همواره صادرکنندگان و واردکنندگان کالا توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند.
از دید دیگر، عوامل بسیاری از قبیل سابقهی بازرگانی طرفین، ریسکهای اقتصادی و تجاری و همینطور ریسکهای سیاسی کشورهای وابسته موجب شده تا خریداران و فروشندگان در ابعاد بینالمللی رویههای موردنظر خود را با حساسیت بیشتری دنبال نمایند.
با توجه به تنوع شرایط طرفین و همچنین جهت فائق آمدن بر مشکلات مورد اشاره، روشهای متداول و مرسوم نیز بنا به آن شرایط تغییر میکنند. به طور کلی روشهای پرداخت و یا خرید خارجی را میتوان به دو دستهی کلی تقسیم کرد:
در گروه اول، روشهایی عنوان میشود که بهطور عمده ریسکها و هزینهها را برعهدهی فروشنده قرار میدهد. در گروه دوم، خریدار مجبور به قبول ریسکها و هزینههای بیشتری میگردد.
متداولترین تقسیمبندی، بر مبنای نگرش طرفین درگیر در تجارت و به خصوص طرف فروشنده به مسئلهی ریسک و امنیت تجارت است. روشهایی که در این دو دسته قرار میگیرند عبارتند از:
- روش پیشپرداخت (Cash in Advance)
- روش اعتبار اسنادی (Documentary Letter of Credit)
- روش وصولی اسنادی (Documentary Collection)
- روش انتقال وجه بر مبنای روش حساب باز (Open Account)
- سایر روشهای پرداخت، شامل معاملات تهاتری و پایاپای (Barter or Counter-Trade)
متغییرها و انتخابهای بسیاری وجود دارند که باعث تغییر در طبقهبندی فوق میشوند. بهطور مثال در روش حساب باز در صورتی که ضمانتنامه، اعتبار اسنادی ضمانتی (Standby letter of credit) یا بیمههای ضمانت پرداخت توسط فروشنده مطالبه گردد، ریسکهای مورد اشاره تحتتأثیر قرار خواهند گرفت و فروشنده با اطمینان بیشتری می تواند به ارسال کالا اقدام نماید.
از نظر تفاوت نحوههای خرید میتوان گفت که حتی در هنگامی که از روش مطمئن اعتبار اسنادی نیز استفاده میگردد، باز هم بررسی و شناخت ریسک اهمیت خاص مییابد.
از دید عملیتر روشهای پرداخت با توجه به نقشهای طرفین به چهار دستهی کلی ذیل تقسیم میگردند:
- انتقالات بانکی و حوالهای (Remittance)
- پرداخت توسط چکهای بانکی
- وصولی اسنادی
- اعتبارات اسنادی
کارمزدها و هزینههای مرتبط با هر روش
شاید یکی از مهمترین مسائلی که همیشه در انتخاب روش پرداخت تأثیر میگذارد، هزینههای کارمزدهای هر روش باشد. این هزینهها میتوانند بر قیمت تمام شدهی کالا برای خریدار و سود قابل انتظار برای فروشنده تأثیر مهمی بگذارند. شاید مناسبترین و متداولترین شیوه در رابطه با پرداخت کارمزدهای مربوطه این باشد، که هر یک از طرفین (فروشنده و خریدار) هزینههای مربوط به کشور مربوط به خود را پرداخت نمایند. پرداخت هزینههای مورد اشاره به صورت اشاره شده امتیازات زیادی دارد؛ از جمله اینکه هزینههای مزبور برای طرفین به صرفهتر خواهد بود و همچنین طرفین با شناخت هزینههای مربوطه بهترین حالت و روش را جهت پرداخت انتخاب خواهند نمود.
هزینهها و تعرفههای قابل پرداخت معمولاً به سه دسته تقسیم میشوند:
- تعرفههای استاندارد و معین برای خدمات مشخص شده؛
- هزینهی ارائهی خدمات بانکی، نظیر کارمزد بررسی اسناد که معمولاً درصدی از ارزش قرارداد خرید میباشد؛
- کارمزدهای مربوط به پذیرش ریسک، نظیر کارمزدهای گشایش اعتبار، کارمزد صدور ضمانتنامه و کارمزد تعهد.
معمولاً کارمزدهای فوق هر ساله توسط نهادهای مرتبط مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به شرایط تغییر میکنند و در هنگام ابلاغ با عناوین مختلف در اختیار عموم گذاشته میشوند. آگاهی از کارمزدهای مورد اشاره با توجه به اینکه بر قیمت تمام شدهی کالا تأثیر میگذارند همواره در دستور کار توسط طرفین خرید خواهد بود. معمولاً بانکها و سازمانهای بینالمللی تعرفه خدمات خود را تحت عنوان Terms and Condition برروی وبسایتهای رسمی خود قرار میدهند.
ریسکهای بازرگانی و تأثیر آن در انتخاب روی پرداخت
معمولاً فروشندگان و حتی خریداران جهت اطلاع از وضعیت کشورهای هدف خود به منابع رسمی و مؤسسات اعتبارسنجی مراجعه میکنند. این مؤسسات اقدام به بررسی کلیهی جوانب مربوط به خریداران و کشورهای متبوع آنها میکنند و با استفاده از ضرایب مشخصی ریسک عدم پرداخت و یا ریسکهای مربوط به خریدار را محاسبه و اعلام مینمایند. مؤسسات و سازمانهای متعددی هستند که این اطلاعات را با اخذ کارمزدهای مشخص ارائه میدهند.
در کشور ما صندوق ضمانت صادرات با دریافت کارمزد معینی، خریداران خارجی را ارزیابی میکند و طی آن بنیهی مالی، وضعیت ثبتی شرکت مربوطه و همچنین وضعیت کشور خریدار را مورد بررسی قرار میدهد.
در رابطه با شاخصهای اندازهگیری ریسکهای مربوط به کشورها شاخصهای متعددی وجود دارد و معمولاً رتبهبندی با توجه به سوابق کشور، تراز تجاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره صورت میگیرد. صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی، صندوقهای ضمانت صادرات کشورها، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) و بسیاری از نهادها و سازمانهای مرتبط معمولاً به صورت سالانه وضعیت ریسک تجاری و سیاسی و اقتصادی کشورها را مورد ارزیابی مجدد قرار میدهند و رتبهی کشورها را از لحاظ شاخصهای ذکر شدهی مشخص و اعلام میکنند.
مؤسسات و سازمانهای یاد شده برای سنجش ریسکهای کشورها از شاخصهای مشخصی استفاده میکنند؛ به طور مثال، سازمان شورای همکاریهای اقتصادی از رتبهبندی صفر تا هفت استفاده میکند که عدد صفر به معنی کم ریسکترین و عدد هفت به معنی پرریسکترین کشورها هستند. در تازه ترین رتبه بندی این سازمان که در تابستان سال 2016 منتشر شد کشورمان از گروه 7 به گروه 6 صعود نموده است. در شاخص دیگری که برای سنجش ریسک استفاده میگردد، از ترکیبی از حروف استفاده میشود. در این شاخص کشورهای کم ریسک در ردیف AAA و سپس به ترتیب از علائم AA، A، BBB، B، C و D استفاده میشود که بر این اساس کشورهایی که در گروه D قرار میگیرند، به عنوان پرریسکترین کشورها طبقهبندی شدهاند.
علاوه بر طبقهبندیهای اشاره شده، شاخصهای دیگر نظیر ریسکهای تجاری و اقتصادی مربوط به خود خریدار هم در انتخاب این روشها تأثیرگذار خواهند بود.
پس از رفع برخی از تحریمهای اقتصادی و تجاری وضع شده علیه ایران، اکنون وضعیت و جایگاه ایران در جداول رتبه بندی و امتیازدهی بهبود قابل توجهی یافته است.
روش انتقالات بانکی و حوالهای
در قالب روش کلی انتقالات بانکی و حوالهای عمدتاً از دو روش حساب باز و روش پیشپرداخت نام برده میشود، که در هر دو روش، فرایند پرداخت با حداقل تشریفات و پیچیدگی صورت میپذیرد و صرفاً از نهادهای مالی مثل، بانکها و صرافیها جهت انتقال پول استفاده میشود و انجام کلیه فرایندهای جانبی پرداخت، محدود به خریدار و فروشنده میگردد.
بسیاری از بازرگانان در مناطقی که از حیث جغرافیایی، فرهنگی و تجاری نقاط اشتراک و تشابهات مشخصی دارند، ترتیبات پرداخت خود را بر طبق روش حساب باز انجام میدهند. در این حالت فروشنده کالای مربوطه را ارسال میکند و بدون اینکه وجه، برات تعهدآور و یا هر نوع تضمین دیگری گرفته باشد منتظر دریافت وجه کالای خود از خریدار میماند. در ادامه به بررسی دقیقتر روش حساب باز می پردازیم.
روش حساب باز
در روش حساب باز فروشنده هیچگونه ابزار اطمینانبخشی در رابطه با تحقق مسئولیتهای خریدار ندارد و بانکهای مربوطه تنها پس از اعلام خریدار و تامین و پرداخت وجه توسط وی، ترتیبات انقال پول کالا را به فروشنده انجام می دهند. روش انتقالات بانکی در ردیف روشهای بدون قید و شرط قرار میگیرد و پرداخت صرفاً پس از تأیید و درخواست خریدار در وجه فروشنده انجام میشود.
در بسیاری از کشورهایی که روابط و قوانین تجاری همسانی دارند، این روش هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ حجم معاملات، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است. به طوری که در برخی از آن کشورها بیش از 80 درصد حجم معاملات را تشکیل میدهد. مهمترین دلیل این امر سادگی فرایند، کم هزینه بودن و منعطف بودن این روش است. در بسیاری از کشورهای اروپایی یا کشورهای حوزهی آمریکای شمالی، معاملات و مبادلات بینالمللی به صورت منطقهای انجام میگیرد و به صورت سنتی از روش حساب باز استفاده میکنند. این روش در این کشورها به دلیل فواصل کم، الگوهای معاملاتی مشخص و یکسان و اعتبار بالای شرکتهای درگیر کاربرد زیادی دارد.
باید به این نکته هم اشاره کرد که فروشندگان کشورهای مورد اشاره برای اطمینان بیشتر و پوسس ریسک عدم امکان پرداخت از مؤسسات بیمهی صادرات یا همان صندوقهای ضمانت صادرات استفاده مینمایند و با پرداخت مبلغی تحت عنوان بیمه به سازمانهای یاد شده تحت حمایت آنها در میآیند. در نتیجه میتوانند در صورت خودداری خریدار از پرداخت وجه کالا با مراجعه به سازمانهای مذکور درخواست مطالبهی وجه کنند.
فرایند کلی این روش را میتوان به شکل زیر بیان کرد:
1- ارسال کالا توسط فروشنده به مقصد تعیین شده؛
2- ارائهی فاکتور مربوطه توسط فروشنده؛
3- پرداخت وجه کالا با توجه به فاکتور ارائه شده توسط خریدار؛
4- انتقال وجه کالا توسط صرافی و بانکها به حساب معرفی شده توسط فروشنده.
فروشنده بنا به شرایط و ماهیت بازار کالای خود و یا به سبب سابقه خوب خریدار و اعتمادی که به او دارد قبول میکند تا این روش به عنوان روش پرداخت مورد استفاده قرار گیرد. در این روش موازنهی ریسک بیشتر به نفع خریدار میباشد. البته مجدد تاکید می گردد که روابط تجاری و اقتصادی و سیاسی کشورهای طرفین به خصوص کشور خریدار اهمیت بسیاری در انتخاب این روش دارد.
روش پیشپرداخت
روش پیشپرداخت از دیگر روشهای مبتنی بر انتقالات بانکی و حوالهای است که از لحاظ پذیرش طرفین ریسک در نقطهی مقابل روش حساب باز قرار دارد. در این روش که پیشپرداخت نام دارد، عمدهی ریسک متوجه خریدار میشود و بدینترتیب این روش را به عنوان ایدهآلترین روش برای فروشنده میدانند.
در این روش قبل از اینکه حمل کالا صورت بگیرد وجه کالا به دست فروشنده میرسد. این روش از دو جهت برای فروشنده مطلوب خواهد بود؛ از طرفی نقدینگی موردنظر فروشنده تحتتأثیر قرار نمیگیرد و از جهت دیگر روش پیشپرداخت کمترین ریسک را برای وی دارد.
در کشورهایی که ریسک زیاد سیاسی و تجاری دارند، معمولاً خریداران مجبور به استفاده از این روش هستند و فروشندگان با توجه به احساس عدم اطمینان، این روش را به عنوان روش پرداخت انتخاب میکنند و پیشفاکتور خود را بر طبق این روش ارائه میدهند. معمولاً فروشندگانی این روش را انتخاب مینمایند که از بازگشت وجه کالای خود مطمئن نیستند. این عدم اطمینان میتواند به علت عدم شناخت خریدار مربوطه باشد و یا به دلیل وضعیت اقتصادی، تجاری و یا سیاسی کشور خریدار صورت گیرد.
روش پیشپرداخت با عناوین Cash in Advance یا Advance Payment و یا در اصطلاح عامیانه TT استفاده میگردد.(اصطلاح TT از یک واژهی بانکی به نام Telex Transfer اقتباس شده که در گذشته معرف روشی سریع جهت انتقال پول بین بانکها بود و به تدریج بازرگانان وقتی روش پیشپرداخت را انتخاب کردند از آن استفاده نمودند.)
فرایند روش پیشپرداخت
نحوه و چگونگی پرداخت در این روش معمولاً سلیقهای است و تنوع بسیاری دارد. در برخی از معاملات تجاری که تحت روش پیشپرداخت انجام میشوند، خریدار پس از انعقاد قرارداد خرید و اخذ پیشفاکتور موظف میشود، بخشی از وجه کالا را به حساب فروشنده پرداخت نماید. مبلغ موردنظر گاه بین 30 تا 50 درصد مبلغ خرید میباشد و سپس در یک یا چند مرحلهی دیگر کل وجه کالا به حساب فروشنده واریز خواهد گردید. معمولاً پس از انتقال بخش اول، پرداخت بخش دوم منوط به انجام اقدامی عملی از طرف فروشنده خواهد بود. به طور مثال خریدار برای اینکه از صحت گفتار و عملکرد فروشنده مطلع شود از وی میخواهد که کالای مربوطه را به سمت مقصد تعیین شده بارگیری و حمل نماید و کپی اسناد حمل مربوطه را به عنوان گواه برای خریدار ارسال کند.
اساساً کپی اسناد که معمولاً از طریق فکس و یا ایمیل برای خریدار ارسال میشود، اعتباری نداشته و خریدار با داشتن آنها نمیتواند برای ترخیص کالا به گمرک مربوطه مراجعه نماید. دلیل درخواست ارسال کپی اسناد توسط فروشنده، صرفاً کسب اطمینان از انجام اقدامی مثبت از طرف وی تلقی میشود. پس از طی شدن مرحلهی ارسال کپی اسناد، خریدار موظف میگردد بخش دوم وجه کالا را که میتواند بین 50 تا 70 درصد وجه کالا باشد، به حساب فروشنده واریز کند. در این مرحله تقریباً تمام مبلغ کالا در حساب فروشنده خواهد بود و نکتهی حائز اهمیت این است که فروشنده با در دست داشتن نسخههای اصل اسناد، همچنان مالکیت کالا را نیز در دست خواهد داشت.
در این مرحله با وجود اینکه کالا به سمت مقصد موردنظر خریدار در حال حرکت است و یا حتی ممکن است به مقصد مزبور نیز رسیده باشد، به دلیل اینکه اصل اسناد هنوز در اختیار فروشنده است، در نتیجه مالکیت کالا نیز در دستان وی خواهد بود و با در دست داشتن اسناد مزبور به راحتی میتواند کالای ارسال شده را از کشور خریدار عودت دهد و یا با ارسال اسناد به اشخاص دیگر انتقال کالا را به خریداران متفاوتی انجام دهد. همانطورکه میتوان دید در این روش تقریباً تمام ریسک متوجه خریدار است و لذا خریداران باید در انتخاب این روش با به کار بردن راهکارهایی ریسک موجود را تا حدی تعدیل کنند.
پس از واریز بخش دوم وجه کالا، فروشنده اصل اسناد را از طریق پست برای خریدار ارسال میکند تا خریدار با ارائهی اسناد مذکور به گمرک مربوطه کالای خود را ترخیص نماید.
در برخی از قراردادهای خرید بخشی از وجه اسناد میتواند پس از دریافت اصل اسناد به فروشنده پرداخت گردد. البته وجه مذکور معمولاً بسیار ناچیز بوده و صرفاً در جهت اطمینان از دریافت کامل و بدون عیب و نقص کالا دریافت میگردد. همانطورکه پیش از این اشاره شد، گوناگونی نحوهی پرداخت در این روش بسیار متنوع بوده و با توجه به روابط خریدار و فروشنده قابل تغییر خواهد بود.
روشهای جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری
در ادامه چند راهکار اجرایی جهت جلوگیری از سوءاستفاده یا کلاهبرداری فروشنده در این روش ارائه میشود:
الف: اعتبارسنجی فروشنده قبل از ارسال وجه معامله که راهکارهای اجرایی متعدد به شرح زیر دارد:
- استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی؛
- درخواست پروفایل کسب و کار از فروشنده؛
- استفاده از منابع اطلاعاتی و کمکهای رایزنهای بازرگانی در کشورهای مختلف (اطلاعات رایزنها بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف را میتوانید از سایت www.tpo.ir دریافت کنید.)
- استفاده از خدمات سفارتخانهها و مراکز اطلاعاتی کشورهای مختلف در ایران؛
- استفاده از سایتهای اطلاعاتی دولتی کشورهای فروشنده، از جمله سایت سازمان توسعهی تجارت کشورها با جستجوی عبارت trade promotion center of … در موتورهای جستجوگر با ذکر نام کشور هدف؛
- استفاده از شرکتهای اعتبارسنجی ایرانی مستقر در کشور مبدأ. این شرکتها با دریافت کارمزد کم به ارزیابی و بررسی اعتبار و وضعیت شرکت فروشنده میپردازند.
ب: داشتن قرارداد حرفهای که نکات زیر در آن رعایت شده باشد:
- استفاده از قاعده مناسب در معامله (قاعدهی اینکوترمز معین با تعیین دقیق محل و نقطهی مورد توافق)؛
- تعیین زمان دقیق تحویل کالا
- تعیین جرایم تأخیر در تحویل(delayed delivery penalty)
- تعیین غرامت و خسارت در قرارداد (liquidated damages)
- تعیین شرایط فسخ قرارداد؛
- تعیین تبعات فسخ قرارداد و تعیین تکلیف برای وجوه پرداخت شدهای که هنوز کالایی در برابر آنها ارسال نشده است.
ج: درخواست اسناد مناسب و تأیید شده و شرایط منطقی از فروشنده که شامل موارد ذیل
میباشد:
- عدم پرداخت 100% مبلغ قبل از ارسال کالا و دریافت اصل یا کپی اسناد و انجام پرداخت ترکیبی؛
- درخواست اصل (بعید است که فروشنده بپذیرد) یا کپی اسناد برای بررسی جهت پرداخت مابقی مبلغ؛
- درخواست سند بازرسی کالا توسط مؤسسات بازرسی معتبر. بازرسی قبل از حمل( ) یکی از متداولترین و پرکاربردترین انواع اسناد حمل است که توسط شرکتهای معتبر انتخاب شده از سوی خریدار صادر می گردد. این سند باید دلالت بر تطابق کالا با اسناد در ابعاد کمیت، کیفیت، بستهبندی و بارگیری داشته باشد. این گواهی بازرسی در صورتی که توسط شرکتهای خارجی صادر شده باشد، باید توسط اتاق بازرگانی کشور ذینفع و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران تأیید بشود. در فصل هفتم به بررسی دقیقتر این سند خواهیم پرداخت.
- خریدار باید بعد از دریافت کپی اسناد از فروشنده، با مراجع صادرکننده تماس برقرار نموده و از صحت اطلاعات مندرج در آنها مطمئن شود.
د: درخواست ضمانتنامهی بانکی پیشپرداخت، برای معاملاتی که مبلغ ارزی بالایی برای پیشپرداخت به طرف خارجی ارائه میشود.
روش تعهد پرداخت بانکی (BPO)
با توجه به فرایندهای پیچیده روش اعتبار اسنادی و عدم اطمینان طرفین بازرگانی از روشهای پیشپرداخت و حساب باز، نهادهای متولی بازرگانی بینالملل بدنبال ایجاد روشهای جدیدی افتادند. در مارس سال 2012 اتاق بازرگانی بینالملل به طور جدی روشی را که شبکه سوئیفت از آن تحت عنوان TSU استفاده نمود را در قالب روشی سیستماتیک بررسی کرد و اولین پیشنویس مقررات مربوطه را تحت عنوان «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانک(Uniform Rules for Bank Payment Obligation)» تهیه و به گروه مشاوران مربوطه جهت بررسی واگذار گردید. نسخه نهایی این مقررات در جولای سال 2013 منتشر واجرایی گردید. همانطور که در این فصل ذکر گردید در روشهای ساده و آسان پرداخت نظیر پیشپرداخت و حساب باز هیچگونه مقررات یا رویه تدوین شدهای توسط اتاق بازرگانی یا سایر نهادهای بینالمللی متولی بازرگانی خارجی وجود ندارد و وجود مقررات تدوین شده، آن هم از طرف نهاد معتبر اتاق بازرگانی بین المللی در این روش می تواند این روش را در آینده بعنوان جایگزین مطمئنی برای روش های پیش پرداخت و حساب باز در نظر گرفت.
با توجه به گستره وسیع شبکه سوئیفت در اقصی نقاط دنیا (بیش از 210 کشور) و حضور بیش از 10 هزار مؤسسه مالی در این شبکه، امکان بکارگیری روشی ساده با استفاده از این شبکه تحت بررسی قرار گرفت. این شبکه با توجه به اهمیت فرایندهای بازرگانی بینالملل و لزوم گسترش ارتباطات سریع بدنبال نقشی فعالتر در این عرصه برآمد. در ادامه این قسمت به بررسی نقش این شبکه در فرایندهای روش جدید میپردازیم.
پیش از تشریح روش BPO ضروری است معرفی مختصری از سیستم TSU که توسط شبکه سوئیفت ایجاد و در حال استفاده است، بپردازیم.
سرویس خدمات تجاری شبکهای سوئیفت
(TSU) (SWIFTnet Trade Services Utility)
در روش حساب باز بعد از تأیید درخواست خرید، ارسال کالا و صدور فاکتور، انتقال وجه کالا آخرین مرحله از فرایند فروش کالا خواهد بود و معمولاً هیچ تضمینی از صحیح و به موقع بودن فرایندها وجود ندارد. در روشهای پرداخت که به اصطلاح اسنادی میباشند (به ویژه اعتبارات اسنادی) بانکها علاوه بر بحث انتقال وجوه کالا نقشهای دیگری هم در فرایند ارسال کالا، از قبیل ابلاغ شرایط، بررسی اسناد و مکاتبات مرتبط برعهده میگیرند.
معمولاً روش های اسنادی در قالب ذکر شده به علت پیچیدگی و همچنین پرهزینه بودن و زمان بر بودن فرایندها غیر منعطف ارزیابی میگردند که در دنیای پرسرعت امروز به عنوان عاملی بازدارنده تلقی شده و شاید روشهایی مثل حساب باز تطابق بیشتری با فرایندهای روز دنیا داشته باشند.
به منظور درگیر نمودن بانکها در فرایندی مؤثر و کارآمد در زنجیره تأمین کالا و با استفاده از روشی بین روش حساب باز و اعتبار اسنادی که مزیتهای هر دو روش را داراست، شبکه سوئیفت از روشی که عمدتا چارچوب آن را در قالب روش حساب باز می توان تحلیل نمود استفاده می نماید که باصطلاح TSU نامیده میشود.
سیستم مورد اشاره بر پایه پایگاه تطبیق اطلاعات دادههای مرکزی عمل میکند که در زنجیرهای با درگیر نمودن بانکها و خریداران و فروشندگان، ابزاری جهت کنترل فرایند خرید و نقل و انتقالات وجوه بوجود آورده است و به نوعی باعث شفافیت و کاهش عدم اطمینان در روابط میان طرفین شده است.
سیستم TSU در فازهای گستردهتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در حال حاضر برخی از بانکهای تجاری استفاده آزمایشی از آن را در دستور کار خود قرار دادهاند. سیستم مزبور را میتوان در تنظیم مراودات غیرپیچیده مالی و بازرگانی استفاده نمود که خریداران و فروشندگان دستورات خرید و فروش خود را در قالبهای استاندارد تنظیم نموده و به بانکهای مرتبط خود ارائه نموده و سپس اطلاعات مزبور وارد پایگاه دادههای سوئیفت میشود و سپس اطلاعات طرفین تطبیق داده میشود و طرفین انجام فرایندهای مرتبط با خود را تأیید مینمایند.
بانک فروشنده در روند خرید، اطلاعات حمل کالا و همچنین اطلاعات مندرج در فاکتور را وارد پایگاه دادهها نموده و ابزاری مهیا میکند تا بانک خریدار بتواند فرایند خرید را دنبال نماید و خریدار پس از اطمینان از ارسال کالای مورد درخواست تعهدات خود را در مورد واریز وجه مربوطه اجرایی کند.
چارچوب روش BPO
روش BPO چارچوبی را جهت بهرهگیری از فرایندهای اعتبار اسنادی را مدنظر دارد که بسیار پویاتر و سریعتر از روش اعتبار اسنادی بکار گرفته خواهد شد و به بانکها نقشی فعال در عرصه زنجیره تأمین کالاها خواهد داد. اتاق بازرگانی بینالمللی در این مرحله تعریفی به شرح زیر برای این روش ارائه داده است:
روش تعهد پرداخت بانکی روشی است که طی آن بانکی تعهد برگشتناپذیر خود را به بانک دیگری میدهد که این بانک بایستی وجه مشخصی را بعد از یک واقعه معین (Specified Event) به فروشنده پرداخت نماید. پرداخت پس از این واقعه معین یا مشخص شده بعد از «تطبیق» دادهها در سیستم سوئیفت و پرتال مربوطه(SWIFT’s trade Services Utility (TSU))صورت خواهد پذیرفت.
نکته حائز اهمیت در این روش که آن را بهطور خاص از روش اعتبار اسنادی متمایز میکند در این مسئله است که در این روش تعهد پرداخت بانک خریدار به فروشنده عنوان نگردیده است و به صراحت ذکر گردیده که تعهد پرداخت مورد اشاره به بانک فروشنده است. هرچند در واقع تعهد پرداخت بانک به بانک منتهی به تعهد پرداخت به فروشنده خواهد شد، اما ذکر این مورد شاید در شناخت روش مذکور کمک بیشتری نماید.
اما در خصوص اجرایی شدن تعهد پرداخت بانک خریدار اشاره گردید که بانک خریدار پس از رجوع به پایگاه دادههای مربوطه (TSU) و تطبیق اطلاعات مربوطه متعهد پرداخت به بانک فروشنده خواهد شد. انطباق اطلاعات با توجه به اطلاعات اولیه صورت خواهد پذیرفت که پیشتر در پایگاه داده ها ثبت گردیده است.